7 - گرچه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده وقاضى را از اين جهت در محدوده خاصي قرار ندهيم اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت وآن اين كه منشأ علم وى بايد عادى ومتعارف باشد . آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براي مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد . بنابر اين اگر منشأ علم أو علوم غريبه يا رؤيا يا علم غيب ويا قرائن ظنيه اى بود كه براي عموم ونوع مردم تنها موجب حصول ظن مىباشد وى نمىتواند به آن علم استناد كرده وبر أساس آن قضاوت نمايد . مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مىگويد : " نعم يمكن أن يقال : إن الجواز مختص بالعلم الحاصل من الأسباب العادية " ( 1 ) ، مىتوان گفت كه جواز قضاوت قاضى بر أساس علم ، منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف ومعمول داشته باشد . وشايد اين كه حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كار مىبردند به همين دليل بوده است . مثلا در مورد قضية گذشته احتمالا على ( عليه السلام ) خود به واقعيت امر آگاه شده ولى چون علم وى بر مبناى معمول وعادى نبوده است آن حيله را به كار بسته وحكم به ازدواج بين آن زن ومرد مىكند وآن زن هم ناچار به اقرار مىشود . نظير اين قضية در قضاوتهاى منقول از على ( عليه السلام ) به طور مكرر به چشم مىخورد . شيوه صحيح در قضاوت نيز همين است ، زيرا گاه مىشود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى وبرخورد طرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مىكند ولى منشأ آن علم ، قابل طرح در پرونده وانعكاس آن براي ديگران نيست . اين گونه علم فاقد

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 32 .